خصخصة و طرح بعض شركات في البورصة من بينها شركة النصر للبترول

خصخصة و طرح بعض شركات في البورصة من بينها شركة النصر للبترول

أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات بمقر هيئة الاستثمار، عن أن هناك بعض الشركات التي سيتم طرح حصص منها فى البورصة؛ فى إطار برنامج الطروحات الخاصة فى مجال البترول، مشيرًا إلي الموافقة على طرح حصص من شركة «إنبى»، وإضافة شركات أخرى بعد انتهاء المراجعات الخاصة بها.

وكانت وزارة البترول جهزت أكثر من 20 شركة لاختيار 10 فقط للطرح في البورصة، وتشمل شركات “العامرية لتكرير البترول”، و4 شركات تابعة لشركة “جنوب الوادي”، و”النصر للبترول، وميدور، وموبكو، والإسكندرية لتكرير البترول، والعامة، وإيجاس، والحفر المصرية، وصينو ثروة، وتنمية، وغاز مصر، وتاون جاس، إنبى ،بتروجت إنربك، إيثيدكو”.

رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، هاني توفيق أكد أن النظام يسعي إلي سد العجز في الموازنة بعدة طرق من بينها طرح شركات البترول في البورصة.

وافادت”المصريون”، ان”توفيق” فى تصريحات خاصة لها، حذر من تلك الخطوة، خاصة أن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا في عجز الموازنة في الفترة الحالية، لافتًا إلى سوء الوضع الاقتصادي في الفترة الحالية أكثر من ذي قبل بشكل ملحوظ.

وتابع: أن طرح شركات البترول في البورصة يعني تغيير إدارة تلك الشركات الحكومية، والتي وصفها بعدم الكفاءة، خاصة أن الدولة فاشلة في إدارة المؤسسات الحكومية والمرافق العامة، حسب قوله.

وطالب بألا يكون الهدف الرئيسي من طرح تلك الشركات في البورصة، تقليل عجز الموازنة فقط، خاصة وأن القطاع الخاص سيقوم بتسريح العمال؛ وهو ما يستدعي أن تقوم الدولة بتوفير البديل أمام العمال؛ حتى لا تزداد الأمور تعقيدًا.

ومن جانبه، استنكر شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن تعتمد الحكومة الحالية علي المواطنين البسطاء في حل الأزمات الاقتصادية، عن طريق بيع الشركات الحكومية سواء للبترول أو غيرها من الشركات.

وحذر “الدمرداش”، في تصريحات حسب”المصريون”، من خطورة تلك الخطوة فيما يتعلق باحتمال أن يشتري شركات أجنبية تلك الأسهم المعروضة في البورصة، خاصة التداول في البورصة متاح أمام الأجانب مثل المصريين متوقعا أن يكونوا يهود.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن حل الأزمة يتمثل في إعلان الحكومة بأن الاكتتاب في البورصة قاصر علي المصريين وغير مسموح بالجنسيات الأخري؛ حفاظًا علي ممتلكات الشعب وحقوق الأجيال القادمة.

وأكد أنه لا يوجد قطاع خاص حقيقي في مصر قادر علي المنافسة، وهو ما يعني أن تلك الشركات ستؤول للأجانب في حال عدم قصر الأمر علي المصريين.

وتوقع ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، وهو ما ينذر باحتجاجات ضد النظام الحالي، مشيرًا إلي أن وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، أكدت أنها ستبيع المرافق العامة جزئيًا، وأبرزها الطرق والكباري، والمطارات، والصرف الصحي، والموانئ، ومحطات الغاز، وشركات الكهرباء، وشركات القطاع العام وغيرها.

وتابع: أنه ليس من حق الحكومة أن تبيع ممتلكات الشعب إلا باستفتاء شعبي أو الحصول علي موافقة من مجلس النواب، وهو ما لم يحدث في تلك الحالة.