مجلس إدارة  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد اقتصاديون لأن تشكيل مجلس ادارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيساهم في كسر الحواجز التي تعيق عمل المنشآت في المملكة، كما أن هذا المجلس سيتمتع بالاستقلال المالي، ما يفعّل دور البنوك وصناديق الإقراض ويحفزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار لمواجهة المعوقات المالية التي تعد من أهم المعوقات المانعة للمشاريع، كما سيتم دعم إنشاء شركات متخصصة في تمويل المنشآت الصغيرة وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء.

الخبير الاقتصادي محمد باشماخ أشار إلى أهمية تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كخطوة هامة ورئيسة في تنظيم وتنمية ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والسعي في الارتقاء بأهم المنشآت التي تمثل من 85 – 90 بالمائة من حجم المنشآت بالمملكة، وتهيئته وفق أفضل الممارسات العالمية، ليساهم في رفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.

مبينا أن وفرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل مصدر منافسة محتملا وفعليا للمنشآت الكبيرة وتحد من قدرتها على التحكم في الأسعار، وتعتبر هذه المنشآت المصدر الرئيس لتوفير الوظائف في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء.

واكد باشماخ أن مجلس ادارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سوف يساعد في تطوير وتنمية المناطق الأقل حظا في النمو والتنمية وتدني مستويات الدخل وارتفاع معدلات البطالة.

وسيهتم بإنشاء بيئة خصبة لتطوير الإبداعات والأفكار الجدية، وسيعالج أبرز 4 معوقات ومشاكل تواجه تلك المشروعات المختصرة في التمويل، وتضخم اسعار المواد الاولية، والاجراءات الحكومية، والمنافسة.

وأوضح الدكتور أسامة فلالي المحلل المالي واستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، فيما يخص تشكيل هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، انه سيساهم في ايجاد الفرص الوظيفية للعديد من الايدي العاملة الوطنية والقضاء على البطالة، كما أن الجامعات والمعاهد لدينا تخرج الآلاف من الشباب، وهؤلاء الشباب يحتاجون للذهاب لسوق العمل، كما ان سوق العمل لدينا في المملكة العربية السعودية يشهد نسبة عالية من البطالة، فادارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ستزيد وجود فرص العمل في السعودية.

وقال فلالي: إن المنشآت الكبيرة لدينا في تشبع واكتفاء، ويجري العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية ما يزيد الدخل الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، ووجود اعضاء من البنوك في ادارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيساهم في تسهيل اجراءات القروض وازالة بعض العقبات التي قد تواجه هذه المنشآت.

وفيما يخص هذا الشأن فقد أوضحت وكالة الانباء السعودية «واس» ان الهيئة وقعت مذكرة تعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي – برنامج كفالة مؤخرا – لدعم القطاع السياحي في المملكة على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حصولهم على التمويل بالتنسيق بين برنامج كفالة مع البنوك التجارية.

كما تم الاتفاق على قيام برنامج كفالة بإنشاء مسار خاص لكفالة التمويل السياحي أمام البنوك التجارية لتسهيل الاستثمار ودعم وتحفيز المستثمرين في مشاريع قطاع السياحة والتراث الوطني الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف المبادرة لزيادة التمويل المقدم من البنوك التجارية للمشاريع السياحية والتراثية، حيث سيتم ضخ مبلغ المبادرة المخصصة لبرنامج كفالة بما يقارب ثلاثمائة مليون ريال لضمان تمويل المشروعات السياحية المقدم من البنوك والمتوقع أن تصل إلى مليار ونصف المليار ريال، كون السياحة ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ومن المنتظر أن تسهم في جذب استثمارات عملاقة لتطوير ودعم التنمية السياحية بالمملكة.