التعاون بين وزارة النقل ؛ ووزارة الموارد المائية والري يخلق بيئة داعمة لريادة الاعمال في النقل النهري ؛ وجذب الاستثمارات

التعاون بين وزارة النقل ؛ ووزارة الموارد المائية والري يخلق بيئة داعمة لريادة الاعمال في النقل النهري ؛ وجذب الاستثمارات.

إستقبل اليوم د. محمد عبدالعاطي ؛ معالي وزير الموارد المائية والرى بمكتبه د. عبدالعظيم محمد ؛ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للنقل النهري ، بشان بعثة البنك الدولي في واشنطن والبنك الدولي في القاهرة ؛ الخاص بقطاع النقل.

والجدير بالذكر ان الهيئة العامة للنقل النهري عقدت امس ورشة عمل تحت عنوان “التنسيق لزيادة حجم الاستثمارات في نهر النيل”.

بحضور وفدًا من البنك الدولي الخاص بقطاع النقل والمستثمرين وقيادات هيئة النقل النهري؛ ووزارة الموارد المائية والري؛ والمعاهد التابعة لوزارة الري معهد الهيدروليكا؛ معهد بحوث النيل.

وقد اشاد الوفد بالتعاون بين وزارتي النقل وموارد المائية والري ؛ بهدف خلق بيئة داعمة لريادة الاعمال في النقل النهري ؛ وجذب الاستثمارات ؛ وتحفيز الشركات للاستثمار في هذا المجال الذي تم تفعيله وتنشيطه بعد اهماله لسنوات طويله .

وجاء ذلك في اطار حرص د.عبد العظيم طربق ؛ خلال فترة رئاسته منذ عام تقريبا ؛ على جذب الاستثمارات في مجال النقل النهري؛ من خلال الدراسات الخاصة بتطوير منظومة الملاحة النهرية ومسارتها في مصر.

وجاء دعم البنك الدولي للهيئة العامة للنقل النهري لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل بما يساهم في توفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.

وياتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة حجم المنقول من ٤ مليون طن إلى ١٠ مليون في فترة زمنية قصيرة المدى عبر المسارات الملاحية المختلفة لنهر النيل.