بصل : الحكم التاريخي للادارية العليا يبطل احالة الاتفاقية للبرلمان

قال محمد بصل عضو لجنة حريات نقابه المحامين و الخبير القانوني الدولى ان الحكم الذي أصدرته الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون” اليوم، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإدارى” ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية، وطبقا للمادة 151 من الدستور يلغي تماما القرار الذي اتخذته حكومة المهندس شريف إسماعيل، باحالتها للبرلمان للمناقشه وإنه بموجب هذا الحكم النهائي البات أصبح إلزاما على الحكومه سحب الاتفاقيه من البرلمان المصري.

وأضاف بصل فى تصريحات صحفية له اليوم، أن السعوديه لم تلجأ للتدخل في هذه الدعوى رغم أنه حق اصيل لها بموجب الإتفاقية، وكان من الممكن أن تقوم بارسال مجموعه محامين للحضور والمطالبه بسريان الإتفاقيه أو تقديم مستندات و لكن ذلك لم يحدث لأنه يفقدها حقها القانوني في اللجوء للتحكيم الدولي.

وأكد بصل، على أن اللجوء للتحكيم الدولي يجب أن يتم بموافقة الدولتان المتنازعتان، و ليس دوله واحده أي أنه ليس من حق السعوديه طلب التحكيم منفردة ولكن لابد من موافقه مصر ايضا على ذلك، وهو ما استبعده تماماً.